حذف صفر از پول ملی مسئله اساسی اقتصاد نیست | مردم با تورم مشکل دارد
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۰۰۴۴
همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود مزایای حذف چهار صفر از پول ملی در صورت عدم اقدام دولت برای اصلاح سیاست های پولی، ارزی و بانکی و جلوگیری از تولید صفر، اجرای این قانون تاثیری نخواهد داشت.
کامران ندری، اقتصاددان در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص حذف چهار صفر و اصلاح نظام پولی و بانکی و تاثیری که می تواند روی کاهش تورم و اصلاح نظام اقتصادی به دنبال داشته باشد، گفت: حذف صفر از پول ملی در شرایط کنونی که با تورم ۶۰ درصدی روبرو هستیم خروجی مثبتی ندارد و تاثیری در کاهش تورم ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ندری ادامه داد: مشکل تورم ریشه ای است و با این تغییرات سوری و اسمی، مسئله تورم حل نمی شود. به مسئله تورم باید به شکل مبنایی نگاه کرد و با اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، آن را کاهش داد. کشوری مانند ترکیه بعد از اینکه تورمش را کنترل کرد به اصلاح نظام پولی خود روی آورد و شش صفر از واحد پول ملی خود حذف کرد. بنابراین حذف صفر آخرین مرحله از اصلاح نظام پولی و بانکی است.
وی گفت: حذف صفرها را هر زمانی می توان انجام داد اما اگر تورم را مهار نکرده باشیم باید در اندک زمانی دوباره صفرها را حذف کنیم. یعنی مدام ارزش کالاها با کاهش ارزش پول ملی گران تر می شود و این چرخه باطل حذف صفر تکرار خواهد شد. از طرفی در شرایط فعلی وجود این صفرها مشکلی را برای مردم ایجاد نکرده است و مسئله اساسی مردم این است که تورم در حال افزایش و ارزش ریال به طور مستمر در حال کاهش است. البته درست است که اعداد بزرگ کمی حساب و کتاب ها را سخت می کند اما هنوز آنقدر این اعداد بزرگ نشده که مشکل جدی را ایجاد کند.
این اقتصاددان در خصوص هزینه های اجرای حذف چهارصفر اظهار کرد: هزینه اجرای این کار سنگین نیست چون مردم الان کمتر از اسکناس استفاده می کنند. البته وقتی صفرها حذف می شود این امکان بیشتر فراهم می شود که از مسکوکات بیشتر استفاده شود. در حال حاضر استفاده از مسکوکات در اقتصاد ما کاربردی ندارد، علت هم این است که هزینه ضرب مسکوکات از ارزش شان بیشتر است اما حذف صفر این امکان را می دهد که شما بتوانید از مسکوکات بیشتر استفاده کنید. در مرحله اول که شما می خواهید واحد پول جدید را با تعداد صفرهای کمتر تعریف کنید ضرب مسکوکات جدید و چاپ اسکناس های جدید یک مقداری برای دولت هزینه دارد اما آنقدر بالا نیست چرا که مردم خیلی از مسکوکات استفاده نمی کنند.
وی در خصوص تغییر واحد پولی و نامگذاری آن گفت: اغلب کشورها مانند ترکیه نامگذاری جدیدی روی واحد پولی خودشان نگذاشته اند و فقط یک کلمه جدید روی آن گذاشته اند و می گویند لیر جدید. آنها این کار را در دوره گذار انجام می دهند که مردم واحد پولی جدید با قدیم را اشتباه نگیرند. البته در کشور ما مردم از تومان به عنوان واحد پولی استفاده می کنند با وجود اینکه پول رسمی نیست. اما باید دید مردم تا چه اندازه پذیرای نام جدید هستند. البته نامگذاری واحد پولی تاثیری در کاهش تورم و مدیریت اقتصاد ندارد و کنترل تورم به عوامل دیگری بستگی دارد. سیاست گذار باید بتواند ارزش پول ملی را با هر نامی حفظ کند که متاسفانه در ایران سیاست گذار پولی 5 دهه است که نتوانسته ارزش پول ملی را حفظ کند. لذا با عوض کردن نام اتفاق جدیدی نمی افتد.
کد خبر 759220 منبع: همشهری آنلاین برچسبها پول اقتصاد - تورم بانک مرکزی دولت سیزدهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: پول اقتصاد تورم بانک مرکزی دولت سیزدهم اصلاح نظام واحد پولی واحد پول پول ملی حذف صفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۰۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی میشوند؟
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که غزه، اسم رمز خیزش جهانی علیه استکبار، احترام همگانی به معلم و توانمند سازی معیشتی معلمان در بیانات رهبر انقلاب، ادامه گزارشها درباره میزان داراییها و بدهیهای بابک زنجانی و آخرین تحرکات برای تصمیم درباره انتخاب ریاست مجلس در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی نوشت: بعد از بیش از ۱۰ سال به نظر میرسد که پرونده پر حاشیه بابک زنجانی به نقطه پایان خود نزدیک میشود و دیر یا زود شاهد آزادی وی از زندان هستیم. اما این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامهنگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پروندههای مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن پروندههای دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پولهای مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد، اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را میبیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بیپاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. بهطور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر میشود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگانهای حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع میتواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سالها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام میکردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روشهای دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور میزنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذیربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهمتر از آن فرآیند فعالیتهای بابک زنجانی در سالهای منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربهای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بیاعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگتری ایجاد میکند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیتالمال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.
این مساله وقتی بغرنجتر میشود که پروندههایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار میگیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پروندههای دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه میکند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان ودرگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام میشود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟ این سوال اصلا به معنای دفاع از احکام اعدام نیست، بلکه سوالی است درباره تناسب بین اجرای چنین مجازاتی برای دو جرم مختلف.
واقعیت این است که عدم شفافیت پروندههایی مانند بابک زنجانی، زمینهای ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیریهای رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید میآورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستانسراییها گلایهمند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همینطور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد
نیما غلامرضایی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد نوشت: تورم بالا سالهاست مهمان اقتصاد کشور است هرچند آنقدر این پدیده ادامه دار بوده که دیگر خود میزبان شده و ذینفعان بسیاری پیدا کرده است. به بیان دیگر تورم چنان در تار و پود اقتصاد تنیده شده که بسیاری از بخشهای اقتصادی برای سرپا ماندن به آن نیاز پیدا کرده اند. حال با یان وضعیت سوال اینجاست که چطور میتوان از این بلای مداوم نجات پیدا کرد. بلایی که اقشار متوسط و ضعیف را هر روز با چالشهای جدیدی روبرو میکند.
اولویتهای کشوری مانند ایران که طی بیش از چهار دهه به تورمهای دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم پنجدرصدی را هم تحمل نمیکنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورمهای بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورمهای دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورمهای سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بودهاند که سبب شده هم مردم و هم سیاستگذار یکصدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند.
لازم به ذکر است که مبارزه با تورم، پروسهای زمانبر است و نیازمند برنامهریزی دقیق، صبر و پایداری در اجرای سیاستها میباشد. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و سیاستهای کلان، رویکردهای مختلف میتوانند تاثیرات متفاوتی داشته باشند، اما چند پارامتر برای عبور از تورم وجود دارد که میتوان به آن اشاره کرد:
نخست کنترل نقدینگی است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، نظیر نرخ بهره و الزامات ذخیره بانکی، نقدینگی را کنترل کند تا افزایش بیرویه پول در گردش و تورم حاصل از آن را محدود کند همچنین اجرای یک نظام مالیاتی کارآمد که به شفافسازی منابع درآمدی دولت کمک کند و گریز مالیاتی را کاهش دهد، میتواند عواید دولت را افزایش و وابستگی به چاپ پول برای تامین کسری بودجه را کمتر کند.
باید توجه داشت که بازنگری در سیاستهای تعیین قیمتهای دستوری و بهکارگیری مکانیسم بازار برای تعیین قیمتها میتواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، بهویژه در سیستم بانکی و بنگاههای دولتی که با مشکلات اداری و عملکردی روبرو هستند، میتواند کارایی اقتصادی و رشد پایدار را تقویت کند.
اما نکته مهمی که نباید آن را نادیده گرفت کاهش تنشها و بهبود روابط بینالمللی است که میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی، دستیابی به فنآوریهای نوین و باز شدن بازارهای صادراتی کمک کند. موضوعی که گاه به اشتباه در خصوص آن مطرح میشود و آن را عاملی کم اثر میدانند. درنهایت اینکه کاهش تورم نیازمند اصلاحاتی همه جانبه مبتنی بر علم اقتصاد است که باید به آن توجه شود.
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: اخاذی و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جریان روابط مجازی یکی از معضلاتی است که به زعم اطلاعرسانی در اینباره، شاهد شکلگیری پروندههایی مشابه هستیم. به نظر میرسد به دلیل فراوانی آسیبهایی که در حوزه وجود دارد باید بیش از «اطلاعرسانی» روی موضوع «آگاهیبخشی» تأکید شود. اطلاعرسانی موجود صرفاً انتشار خبر و توصیههای پلیسی را که بیشتر به نصیحت شباهت دارد، شامل میشود، با این حال بهتر است بنا را بر این بگذاریم همین اطلاعرسانی موفق شدهباشد، منجر به پیشگیری از وقوع آسیبهای بیشتری شود. عمده آسیبهایی که در بستر مجازی شیوع دارد هم از عدم «آگاهی» کاربران ناشی میشود. وقتی آسیبی در جامعه شیوع پیدا میکند، ساختارهای فرهنگی برای عبور از آن آسیب باید فعال شوند و بعد از اینکه خودشان آگاهی لازم را کسب کردند، آن را به جامعه هدف منتقل کنند؛ اتفاقی که در جامعه ما محلی از اعراب ندارد. مثلاً وقتی زنان و دختران، جامعه هدف باشند، صدا و سیما، رسانهها، مدارس، دانشگاهها و مساجد میتوانند به عنوان کانونهایی برای آگاهیبخشی مورد توجه باشند و آگاهیبخشی به نحوی صورت گیرد که فرد در مواجهه با رویداد موردنظر بتواند از خود مراقبت کند. در این بین صدا و سیما به دلیل فراگیری که دارد بیش از دیگر رسانهها باید که ایفای نقش کند، اما این رسانه ترجیحش این بوده و هست که به جای توجه به این موضوعات، تبلیغات چیپس و پفک را پخش کند و حساب مالیاش را پروارتر کند.
افرادی که در بستر مجازی در جستوجوی زنان و دختران هستند، صرفاً دو هدف را به صورت جداگانه یا همزمان دنبال میکنند. عمده آنها در اینستاگرام فعال هستند. قابلیتهای منحصر به فرد این شبکه اجتماعی با اقبال گسترده کاربران مواجه است. این دسته از مجرمان به خوبی مطالبات سوژههایشان را میشناسند و براساس همان نیازها اهدف خود را دنبال میکنند. به عنوان مثال چند روز قبل خبری منتشر کردیم که در جریان آن مردی شیاد صفحهای به نام «مادرانه» در اینستاگرام ایجاد کردهبود. او مدعی شدهبود مدیر یک خیریه و صفحه را برای خانوادههای سوگوار راهاندازی کردهاست و برای شادی روح اموات نذورات جمعآوری میکند. او با انتشار عکس و فیلمهایی از بهشتزهرا احساسات دنبالکنندگان را برمیانگیخت. سوژههای مورد نظرش هم زنان میانسال یا سالخورده بودند که تحتتأثیر قرار میگرفتند و به شماره کارت او پول واریز میکردند. متهم به دریافت این مقدار پول هم قانع نبود و در مرحله بعد مدعی میشد خیریه قصد قدردانی از آنها را دارد و به این بهانه با آنها قرار میگذاشت و بعد از بیهوشکردنشان به آنها تعرض و از آنها فیلم سیاه میگرفت. پس از آن هم با تهدید به انتشار فیلم، سریال اخاذیهای کلان را کلید میزد.
صفحات دیگری هم که برای تعرض به اموال و حیثیت زنان و دختران دایر میشود فقط عناوینشان تفاوت دارد، اما اهدافشان یکی است. یک نفر با ماسک وکیل دادگستری، دیگری با عنوان مشاور خانواده، یک نفر در پوشش مشاور ازدواج، صفحهای به اسم فالگیری و طلسمشکنی و صفحاتی از این دست، هدفی جز همان دو موضوع مورد اشاره را دنبال نمیکنند. قربانیان این پروندهها در چتهای شخصی عکس و فیلمخصوصیشان را برای فرد مقابل ارسال میکنند. فردی که بخواهد مشاوره ازدواج بدهد، بدون دیدن عکس برهنه زنان و دختران هم میتواند مشاوره بدهد. مگر زنانی که به دفتر مشاوره مراجعه میکنند، اندامهای خصوصیشان را به مشاوران نشان میدهند که در فضای مجازی دست به چنین خطایی میزنند و حیثیت خود وخانوادهشان را به خطر میاندازند. اساساً هر فردی که خواستهای خلاف شریعت و قانون مطرح کند، به مثابه خطری حقیقی است که اگر نادیدهشود عواقبی هولناک را به همراه خواهد داشت. به دلیل در خطر قرار گرفتن حیثیت فردی و خانوادگی، بسیاری از قربانیان پروندهها حاضر به طرح شکایت نیستند و چه بسا دست به خودکشی هم زده و جانشان را هم از دست دادهباشند. اینکه جامعه منتظر باشد پلیس این بستر مجازی را به گونهای کنترل کند که هیچکس جرئت چنین تخلفی نداشتهباشد، انتظاری بعید است. بستر مجازی از قابلیتی برخوردار است که با مسدود شدن هر صفحه متخلف، امکان برقرار شدن صفحهای تازه در چند ثانیه وجود دارد.
قانون و شریعت موضوعاتی است که باید از سوی همه محترم شمردهشود و ساختارهای قانونی و اجتماعی هم با سرمایهگذاری فرهنگی باید برای تقویت آن تلاش خود را به کار گیرند تا امنیت شهروندان در فضای مجازی و حقیقی تأمین باشد.